به نقل از «فرارو»

مجتهدزاده: یک جای کار می‌لنگد که فساد این طور جولان می‌دهد/ قانون حدفاصل حق و باطل در این کشور نیست

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۶۲۲۵

علی مجتهدزاده در اعتماد نوشت: هیچ ایراد و نارسایی در قانون اساسی ایران وجود ندارد و هر مشکلی که در حوزه‌های حقوقی و قانونی مشاهده می‌شود در عدم پایبندی مسوولان و متولیان به قانون اساسی است. در قانون اساسی ایران اصول مهم، مترقی و کلیدی در حوزه حقوق اساسی ملت وجود دارد که برای مجریان و مسوولان به اصولی تزئینی بدل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصولی مانند اصل آزادی بیان، آزادی مطبوعات، قانون جرم سیاسی، آزادی برگزاری تجمعات و... وجود دارند که به دلیل بی‌توجهی متولیان از آن‌ها استفاده بهینه نمی‌شود.

چنانچه یک فرد بی‌طرف از یک کشور دیگر، قانون اساسی ایران را بخواند و ابعاد گوناگون آن را بررسی کند با خود می‌گوید که این قانون به یک کشور مترقی و آزاد و مردمسالار تعلق دارد؛ اما زمانی که همین اصول مترقی به مرحله اجرا و عمل می‌آیند با کاستی‌ها، نارسایی‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. گاهی اوقات تصور می‌کنم برخی مسوولان کشورمان از این اصول مهم و کلیدی آگاه نیستند.

شاید هم فکر می‌کنند، قانون اساسی یک گزاره زینتی و لوکس است که لازم نیست از آن استفاده خاصی صورت بگیرد. مانند برخی لوازم و ظروف لوکس که کدبانو‌های قدیمی در کنج پستو‌ها قرار می‌دادند و جز موارد بسیار خاص از آن‌ها استفاده نمی‌کردند.

برخی مسوولان ایرانی هم تصور می‌کنند قوانینی، چون حق برگزاری اجتماعات و اعتراضات، قانون جرم سیاسی، آزادی مطبوعات و... ایجاد شده‌اند تا در برخی بزنگاه‌ها در مقابل سایر کشور‌ها نمایش داده شود تا دیگر کشور‌ها و مجامع جهانی بگویند، در ایران یک چنین قوانین مترقی هم وجود دارد و لاغیر!

اما معتقدم چنانچه به قانون اساسی بازگردیم، ۸۰ الی ۹۰ درصد مشکلات فعلی کشور رفع خواهند شد. اصول متعددی در قانون اساسی وجود دارند که محجور و مغفول باقی مانده‌اند؛ هیچ اراده‌ای هم برای بازگرداندن کشور در مسیر قانون اساسی وجود ندارد. در همین ماجرای فساد اخیر ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری اخیر که هم پای دولت فعلی و هم پای دولت قبلی گیر است، نمونه‌های فراوانی از عدم التزام به قانون مشاهده می‌شود. زمانی که به جای قانون سلایق و اراده‌های سیاسی و جناحی حاکم باشد، بروز یک چنین مفاسد سیستماتیکی چندان عجیب نخواهد بود.

مسوولان باید قبول کنند یک جای کار می‌لنگد که فساد این گونه جولان می‌دهد؛ رییس‌جمهور‌ها در این کشور پایداران قانون اساسی هستند و باید رویکرد‌های جناحی و سیاسی را به نفع قانونگرایی کنار بگذارند. حرف من معطوف این دولت و دولت قبل یا این حزب و آن حزب نمی‌شود، بلکه مشکل در برخورد‌های سلیقه‌ای به جای حاکمیت قانون است. قانون اساسی در راس امور کشورمان قرار ندارد و قانون حدفاصل حق و باطل در این کشور نیست. عجیب اینجاست که برخی قوانین محدود‌کننده در این کشور مصوب می‌شود که در تضاد با قانون اساسی کشور است. اگر به قانون اساسی کشور و رویکرد مترقی آن بازگردیم بسیاری از نارسایی‌ها در کشور حل می‌شود.

مشکل در عدم اجرا و عدم وجود اراده برای اجرای قانون اساسی است. اگر قرار باشد به صورت مصداقی به برخی از این اصول مغفول مانده اشاره شود، می‌توان به موضوعاتی، چون اصل هشتم قانون اساسی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر است که عنوان می‌کند «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...»، اما در ایران هر انتقادی با برچسب تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام رانده می‌شود.

اصل اصالت الصحه و اصل برائت هم در قانون اساسی وجود دارد که متاسفانه در مواردی، چون اعترافات اجباری و تلویزیونی، انتشار اسامی متهمان قبل از قطعی شدن و... توجهی به آن نمی‌شود. اصل آزادی اجتماعات، اصل آزادی بیان، آزادی مطبوعات و... از جمله موارد مصداقی است که مغفول مانده. به طور کلی، بسیاری از اصول قانون اساسی که حقوق اساسی ملت را تامین می‌کند، کنار گذاشته شده‌اند. حتی برخی افراد و جریانات، اعتقادی به قوانین مرتبط با حقوق اساسی ملت نداشته و عنوان می‌کنند این قوانین از اساس اشتباه تصویب شده و نیازی به استفاده از آن‌ها وجود ندارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قانون اساسی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۶۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد

تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

منبع: ایرنا

کد خبر 748698